حرصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إنشاء مناطق للخدمات اللوجستية في مدنها الصناعية. ففي مدينة الجبيل الصناعية، أجرت الهيئة الملكية العديد من الدراسات منذ عام 2010، والتي بيّنت حاجة المدينة إلى منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية لتلبية متطلبات الصناعات القائمة. كما تمت دراسة نوعية الأنشطة والخدمات المطلوب استقطابها.

وقد تم تحديد مساحة تزيد على 800 هكتار لتخصيصها لقطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بعد اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية والإستراتيجية لهذه المنطقة. وقد جُهّزت على مرحلتين: الأولى في الجبيل 2 بمساحة 450 هكتاراً، والثانية في الجبيل 1 بمساحة 350 هكتاراً.

وتشمل المشاريع اللوجستية تقديم العديد من الخدمات، مثل خدمات التخزين والمخازن المتخصصة، والشحن والنقل، وتخزين الحاويات، وخدمات الحاويات، والتعبئة والتغليف، وخدمات المعدات الثقيلة، والخدمات اللوجستية المتخصصة.

كما تم ربط منطقة الخدمات اللوجستية بشبكة السكة الحديدية وميناءي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري، حيث تعمل شبكة القطارات داخل مدينة الجبيل الصناعية على ربط المصانع الضخمة القائمة في المدينة بمواني الجبيل والدمام، وكذلك بالشبكة الوطنية. كما تم ربطها بممرات أنابيب وشبكات طرق ذات مواصفات عالمية لتسهيل عمليات سلاسل التوريد.

وستوفر شبكة القطارات تكاملاً صناعياً بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ووسيلة نقل آمنة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية من مناطق الإنتاج إلى المصانع التحويلية أو مناطق التخزين والتصدير.

أما في مدينة ينبع الصناعية، فقد تم إنشاء مركز للخدمات اللوجستية المتعددة، ومن أبرز مكوناته: محطة سكة حديد، ومحطة حاويات، ومنطقة للتصدير وإعادة التصدير، ومستودعات بمختلف أنواعها، ومركز لبناء السفن وإصلاحها، إضافة إلى بعض المكونات الأخرى المطلوبة لوجستياً. كما تم إنشاء مشروع مركز لتوزيع الخامات التعدينية بسعة تصل إلى 50 مليون طن سنويا من الحديد الخام، 20 مليون طن سنوياً من المعادن الأخرى

وقد حققت الهيئة الملكية بينبع الجائزة الفضية لأفضل مشروع لوجستي لعام 2024 عن مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية، وذلك خلال مشاركتها في اللقاء السنوي الذي تنظمه شركة Industry Eagles Awards في العاصمة البريطانية لندن.

وفيما يخص التكامل اللوجستي على ساحل البحر الأحمر، فقد عملت الهيئة، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، على مبادرة لربط مركز الخدمات اللوجستية بسكة حديدية مع كل من ميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي، بسعة تصل إلى 2,5 مليون حاوية سنويا، لتكون مدينة ينبع الصناعية جزءا من مشروع الجسر البري.

وتكمن أهمية هذه المبادرة في ربط المدن والتجمعات الصناعية والاقتصادية الكبرى في المملكة ببعضها بعضا، لتعظيم الفائدة الاقتصادية، ودعم الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وجذب مقدمي الخدمات اللوجستية العالميين والصناعات المرتبطة بها، واستقطاب فرص الاستثمار المتنوعة. كما تسهم المبادرة في تخفيض تكلفة النقل على الصناعات بنسبة 30% مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويُسهم في تقليص عدد الشاحنات على الطرق، ومن ثم خفض انبعاثات الكربون والازدحام المروري، فضلا عن الاستفادة من الكميات الكبيرة من الحاويات الفارغة حاليا التي تحتاجها مدينة ينبع الصناعية في عمليات التصدير.

وتضم مدن الهيئة الملكية أربعة موانئ و(89) رصيفا صناعيا بسعة تحميلية تصل إلى 320 مليون طن سنويا، وهي:

• ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
• ميناء مدينة رأس الخير
• ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
• ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية