قصتنا منذ 50 عاماً

أبرز محطات الرحلة في 50 عاماً

-   1975م: مرسوم ملكي بتجهيز مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين
-   1977م: وضع حجر الأساس لمدينة الجبيل الصناعية
-   1979م: وضع حجر الأساس لمدينة ينبع الصناعية
-   2000م: تأسيس شركة "مرافق"
-   2005م: تدشين التوسعة الجديدة "الجبيل 2"
-   2006م: تدشين التوسعة الجديدة "ينبع 2"
-   2009م: ضم مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع
-   2015م: ضم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع
-   2018م: تأسيس شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية "جبين"
-   2022م: تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
-   2023م: إدارة المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين في رأس الخير وجازان
 

50 عاماً من التطور.. كلمة السر: الإدارة الشاملة

تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ نحو خمسين عاماً، ومنذ ذلك الحين والهيئة تسير في اتجاه تقدمي مستمر على جميع المستويات والمجالات؛ فكرياً وإدارياً وتخطيطياً وحتى الاستعانة بأحدث التقنيات في تسيير أمورها. كلمة السر وراء هذا النجاح المستدام الذي حققته الهيئة على مدى سنوات عملها منذ تدشينها، وحتى نموها الهائل حالياً، هي: الإدارة الشاملة.
عبر أعوامها الخمسين، تبنّت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مفهوم الإدارة الشاملة الذي مكّنها على نحو فاعل من تنمية مدنها، وتطوير قدراتها وتجديد طاقتها لتظل مدنها محتفظة بشبابها، قادرة على العطاء والقيام بدورها في ماكينة الاقتصاد الكبرى في المملكة العربية السعودية.
ويعد نموذج إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع نموذجاً فريداً ورائداً على المستوى العالمي، حيث تتبنى الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسلوب إدارة جودة شاملة، نبع ذلك من الصلاحيات والاستقلالية الإدارية التي مُنحت للهيئة الملكية، والذي مكّن الهيئة من التخطيط الشامل للمدن، لتنفيذ البنية التحتية والخدمات حسب المعايير العالمية وتشغيل المرافق العامة والحفاظ عليها، والعمل على استقطاب الاستثمارات والتكامل مع مختلف القطاعات الصناعية، وتقديم خدمات مدن شاملة مثل: الأمن والسلامة والخدمات الصحية والتعليم وتأهيل القوى العاملة مع الالتزام بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع والبيئة.
كل هذه الأدوار تؤديها الهيئة الملكية من خلال الإدارة الشاملة، ويعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة مفهوماً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق تحسين مستمر في جميع عناصر ووظائف المؤسسة، حيث يركز هذا المفهوم على تحقيق رضا المستهدَفين عبر تحسين الجودة في جميع جوانب العمليات، بدءاً من التصميم والتطوير، وصولاً إلى الإنتاج والخدمات والدعم. ويعتبر الموظفون جزءاً أساسياً من هذه العملية، حيث يتم تشجيعهم على المشاركة في تحسين الجودة وتطوير العمليات.
ولعل أبرز الأهداف الرئيسة لإدارة الجودة التي تحرص المؤسسات على تحقيقها، هو رضا العملاء، وفي حالة الهيئة الملكية للجبيل وينبع هم سكان المدن الأربع وزوارها والمستثمرين في مصانعها وشركاتها وحتى المستوردين أو المستهلكين لمنتجاتها، من خلال تقديم منتجات وخدمات تفوق التوقعات. ثانياً: يهدف أسلوب إدارة الجودة إلى تحسين العمليات والإجراءات المتبعة في المؤسسة أو المنظومة للحد من الأخطاء وزيادة الكفاءة. أخيراً، تسعى إدارة الجودة إلى الاستدامة والتحسين المستمر، مع التركيز على تطوير الثقافة العامة للجودة في جميع أنحاء الهيئة ومدنها الأربع.
ويعتمد مفهوم إدارة الجودة الشاملة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه المؤسسات نحو التحسين المستمر والنجاح. هذه المبادئ تشمل: التركيز على المستفيدين: الهدف الأول والأهم لإدارة الجودة هو تحقيق رضا العملاء وتلبية توقعاتهم، ثم القيادة، حيث إن القيادة الفعالة تعد المفتاح لتحقيق الجودة. ويجب على القادة أن يحددوا الاتجاه والأهداف، وأن يشجعوا العمل الجماعي. وثالثاً مبادئ التشاركية، والذي ينادي بأن يشارك كل الأشخاص في المنظومة في عملية تحقيق الجودة، بدءاً من الإدارة العليا إلى العاملين في الخطوط الأمامية، ثم يأتي مبدأ التحسين المستمر، والذي من خلاله يتم تحسين الخدمات وتطوير الإمكانات والمحافظة على الأصول وتنميتها، ما يمكن تسميته بـ"تجديد شباب" المنظومة. وختاماً يأتي مبدأ البحث وتوظيف المعارف والأدلة في اتخاذ القرار، حيث يجب أن يتم اتخاذ القرار بناءً على تحليل دقيق للبيانات وبحث واسع للمعلومات. كذلك فإن مبدأ التكامل والشمولية أساسي في الإدارة الشاملة، حيث تتم إدارة الجودة كعملية متكاملة تشمل كل جانب من جوانب العمل، حيث يتم من خلاله تعزيز التكامل بين القطاعات كافة، وللهيئة الملكية للجبيل وينبع تجربة رائدة في هذا المبدأ، حيث تتكامل قطاعات التعليم والصحة والتخطيط والتصنيع لضمان تحقيق تطلعات جودة الحياة والتنمية المستدامة، ويتجلى تكامل هذه القطاعات في عدة جوانب:

- تطوير المهارات، حيث يتم توجيه التعليم نحو تطوير المهارات التي تلبي احتياجات الصناعة، ما يلبي احتياجات سوق العمل في الصناعة.

- البحث والابتكار، حيث يتم تعزيز التعاون بين الجامعات والمصانع لتشجيع البحث والابتكار، ما يسهم في تقديم تقنيات وحلول جديدة للتصنيع.

- التنسيق بين القطاعات، حيث يتم تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات لضمان تدفق فعّال للخدمات بين التعليم والصحة والتصنيع.

- برامج الابتعاث والتدريب المتقدم، ومن خلالها يتم تقديم وتنفيذ خطط الابتعاث لأعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد، وإعداد برامج تدريب متقدمة لجميع كوادر الهيئة الملكية بمختلف قطاعاتها، ومنها على سبيل المثال الكادر الصحي في برامج الخدمات الصحية.

وبعد توفيق الله، ثم دعم الحكومة الرشيدة وبسواعد منسوبي الهيئة، أصبح هذا النهج ومبادؤه الأساسية دوراً رئيساً في تحقيق إنجازات كبيرة ونجاحات للهيئة الملكية، جعل منها نموذجاً ناجحاً ومثالاً يحتذى به في إدارة المدن وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، للمشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة في المدن التي تشرف على إدارتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتلعب دوراً محورياً في اقتصاد المملكة منذ تأسيسها وحتى يومنا الحالي.

أربع قلاع صناعية على سواحل السعودية.. مدن تنمو ومجتمعات تتشكل

منذ نشأتها، باشرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مهامها ومسؤولياتها لإعداد المدينتين؛ "الجبيل الصناعية" على ساحل الخليج العربي، و"ينبع الصناعية" على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجراء الدراسات والبحوث، ووضع التصاميم والمخططات لبناء المدينتين وفق الأهداف المرسومة، على أن تكون لكل مدينة شخصيتها المستقلة وخصوصيتها الذاتية، بما يتفق مع الموقع والتضاريس والمناخ، وتنفيذ ذلك وفق مواصفات قياسية واضحة حددتها الهيئة. حيث أخذت الهيئة بأفضل المواصفات المعترف بها عالمياً، وواءَمَتْها مع طبيعة البيئة التي تقام عليها المشروعات وشروطها في كل مدينة.
وببنية تحتية تراعي المستقبل، تتمتع الهيئة الملكية للجبيل وينبع برؤية مستقبلية تتخذ احتياطاتها وتضع خططها بناء عليها، وتتجلى هذه الرؤية في تأسيس البنية التحتية لمدينتي الجُبيل وينبع الصناعيتين، التي تعد واحدة من أفضل البنى التحتية عالمياً، حيث تم مراعاة وضع كل صناديق إدارة المرافق على جوانب الطريق، وبالتالي لن تؤثر الصيانات الدورية لها في حركة السير والمرور في المستقبل. إضافة إلى ذلك، تم تضمين التوسعات المستقبلية في الخطط الإنشائية للمدينة من خلال تخصيص مساحات شاغرة إضافية بنسبة %100 في خطوط الكهرباء والاتصالات، فلا حاجة إلى الحفر والتكسير وإضافة مساحات مسارات للخطوط الجديدة.