كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة

خمسة عقود مرت منذ تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي مناسبة استثنائية تدعونا للتأمل في الإنجازات العظيمة التي حققتها الهيئة خلال مسيرتها الحافلة، حيث لم يقتصر عملها على بناء المدن الصناعية فحسب، بل امتد ليشمل بناء مدن حضرية متكاملة تتميز بكافة الخدمات البلدية، والإسكانية، والتعليمية، والصحية، وهي تجربة أثبتت في الواقع أن القطاع الصناعي قادر على خلق مدن متكاملة ذات تأثير عميق على الاقتصاد والمجتمع والتنمية.

 فاليوم، تحتضن مدن الهيئة قرابة 380 ألف نسمة، وتُعدّ رمزًا للنجاح والتميز في مجال التطوير الحضري والاقتصادي، ولاعبًا مهمًا في صناعة البتروكيماويات والتعدين، وممكنا للصادرات غير النفطية والشركات الوطنية مثل أرامكو وسابك وشركة التعدين العربية السعودية " معادن"، حيث أسست هذه النجاحات لتوسيع نطاق عمل الهيئة لتشمل مدينتي رأس الخير وجازان.

وجاءت رؤية السعودية 2030 لتفتح آفاقاً جديدة للهيئة وتطلعاتها ابتداء بالعمل على خطة تحول الهيئة واعتمادها، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحويل أعمالها الأساسية بشكل تدريجي ومؤسسي، بالشراكة مع القطاع الخاص وبناء الكيانات لضمان استدامة الأنشطة المختلفة، وخفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية على الميزانية العامة للدولة. 

وتضمنت هذه الخطة كافة جوانب وأنشطة الهيئة بدءاً بالقطاع الصناعي والعمل على تمكينه وتوسيع دائرة الخدمات الصناعية والتحول الرقمي لتسهيل تبني الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بحيث تكون المدن التابعة للهيئة مدنًا ذكية، إضافة إلى تعزيز الخدمات الصناعية استجابةً لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما تضمنت قطاعات التعليم والصحة والإسكان، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة فيها، وضمان استدامتها على المدى الطويل. 
وتشهد الاستثمارات الصناعية في مدن الهيئة الملكية نمواً ملحوظاً، فقد بلغت الزيادة في حجم الاستثمارات خلال عام 2023، حوالي  (76.89) مليار ريال، بنسبة نمو تقدر بـ  (6%) مقارنةً بعام 2022، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من (1.120) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (5.7%) مقارنة بعام 2022،  فيما بلغ عدد المصانع (752) مصنعا، في حين تزايد حجم الصادرات السعودية من مدن الهيئة إلى (181) مليون طن في السنة، كما حصلت الهيئة الملكية على جائزة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، كأعلى الجهات جذباً للاستثمارات لمدنها الصناعية خلال عام 2023، وذلك بفضل تظافر الجهود المبذولة من الهيئة الملكية وشركاؤها في منظومة الصناعة والثروة المعدنية وبالتكامل مع ووزارة الطاقة ووزارة الاستثمار.

وستواصل الهيئة بحول الله ممارسة دورها الصناعي الريادي والاقتصادي باعتبارها ممكنًا لعدد من الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية الصناعة والتعدين والتوطين والصادرات والطاقة واستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في مدنها الصناعية، وإثراء تجارب السكان والاستفادة من التوسع في قطاعات أخرى كالرياضة والترفيه والسياحة.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجميع زملائي وزميلاتي العاملين فيها على ما تحقق من إنجازات كانوا هم محركها الرئيس، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل لتحقيق تطلعات قادتنا ووطننا، سائلاً الله - العلي القدير - أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم عليها العز والتمكين تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، حفظهما الله. 

معالي رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف