الهيئة الملكية للجبيل وينبع جهة حكومية تأسست عام 1975م بموجب مرسوم ملكي، وتتمتع باستقلال مالي وإداري. تُعنى بتطوير وإدارة المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، وذلك ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدتها الصناعية.

تُشرف الهيئة على أربع مدن صناعية كبرى هي: الجبيل، وينبع، ورأس الخير، وجازان. وتُعد هذه المدن من أبرز المراكز الصناعية في المملكة والعالم، وتتميز ببنيتها التحتية المتكاملة وموقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في التنمية الصناعية.

أن تكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيس في تقدم الصناعة واستدامتها بالمملكة العربية السعودية.

تطوير وتمكين وإدارة مدن صناعية مستدامة تشجع الابتكار وتوفر بنى تحتية متقدمة وخدمات متميزة، وصولاً إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يواكب طموحات الوطن والشركاء.

ترتكز الهيئة على خمس قيم أساسية تمثل جوهر ثقافتها المؤسسية 

• التمكين 
• التطوير والابتكار 
• التميز 
• التركيز على العملاء 
• المسؤولية الاجتماعية

تهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها: 

• تعظيم المساهمة في التحول الصناعي بالمملكة. 
• تعزيز المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد الوطني. 
• تنمية القاعدة الصناعية الحالية وتطوير قطاعات جديدة. 
• استقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة. 
• تقديم خدمات متقدمة وقيمة نوعية ممكنة. 
• تمكين مشاركة القطاع الخاص وتحسين الاستدامة المالية. 

تشمل مسؤوليات الهيئة ما يلي: 

• دعم المستثمرين من خلال إدارة شاملة للمدن الصناعية. 
• توفير الأراضي المطوّرة والمرافق والخدمات اللازمة للمشروعات. 
• تأمين الطاقة والمياه والمواد الخام، وتبريد المصانع ومعالجة المخلفات الصناعية. 
• تمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. 
• تقديم خدمات متكاملة للسكان تشمل التعليم والإسكان والرعاية الصحية.

تسهم الهيئة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة الصناعية من خلال تطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الصناعات الأساسية والتحويلية والتعدينية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تتبنى الهيئة الملكية معايير بيئية صارمة تسهم في التوازن بين التنمية الصناعية والمحافظة على البيئة، مما جعل مدنها نموذجًا وطنيًا في الاستدامة وجودة الحياة.

أسست الهيئة شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز تنافسية المدن الصناعية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مجالات متعددة مثل الإسكان والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية.