تطوير وتمكين وإدارة مدن صناعية مستدامة، تشجع الابتكار وتوفر بنى تحتية متقدمة وخدمات مميزة، وصولا لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يواكب طموحات الوطن والشركاء.

• تعظيم المساهمة بالتحول الصناعي بالمملكة

 

• تعظيم المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد السعودي

 

• تنمية القاعدة الصناعية الحالية وتطوير قطاعات جديدة والتركيز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

 

• استقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة

 

• توفير مزايا تمكينية فريدة وتقديم خدمات متقدمة

 

• تحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتحسين الاستدامة المالية

تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بشكل دائم ومستمر على تحسين رحلة المستثمرين بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وذلك من خلال توحيد اجراءات الاستثمار وتحديث البوابات الالكترونية، وقد عملت الهيئة على أتمتة بعض العمليات مما ساهم في تقليل المدد الزمنية والمستندات المرتبطة بالتصاريح والتراخيص، حيث استخدمت أحدث الأدوات والأساليب العلمية مثل (6 Sigma) وغيرها من الأدوات، مما خلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة لمدنها الصناعية.
وتقيس الهيئة الملكية سنوياً مدى رضا مستثمريها وذلك فيما يخص الخدمات والبنى التحتية، ودأبت الهيئة الملكية على تمكين المستثمرين من خلال تطوير المراكز اللوجستية، وإنشاء الورش والمستودعات الجاهزة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجمع البلاسكيم الذي يعتبر ثمرة للتعاون المشترك بين الهيئة الملكية وشركة صدارة والذي من شأنه أن يساهم في نمو الاقتصاد المحلي عبر خلق الفرص الوظيفية، وتقليل الواردات، وتعزيز قيمة الصادرات السعودية.
وقد أسست الهيئة الملكية شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية لرفع القدرة التنافسية لمدن الهيئة من خلال تعزيز كفاءة الخدمات والبنى التحتية، مما سيمنح القطاع الخاص فرصاً إضافية للاستثمار في مجالات الإنشاء والإسكان والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مجالي النقل والطاقة وغيرها من الفرص التجارية.
هذا وتعتبر المدن الصناعية التابعة للهيئة جاذبة للاستثمار من خلال المزايا التنافسية التي تمتلكها ومن ذلك البنى التحتية المتكاملة والقرب من مصدر المواد الخام والمواقع الاستراتيجية على الساحلين الشرقي والغربي، بالإضافة إلى سعر الإيجار المنخفض مقارنةً بباقي المدن الصناعية في العالم، وهذه المزايا تساهم في خلق بيئة استثمارية متميزة وتكامل صناعي يساعد على جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.

تعد الهيئة الملكية أحد الأقطاب المهمة في منظومة الصناعة السعودية، حيث نجحت في استقطاب 699 مصنعاً لمدنها الصناعية بلغت طاقتها الإنتاجية قرابة 594 مليون طن سنوياً.

وتساهم الهيئة الملكية بشكل كبير في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث تعمل على أربعين مبادرة، ومن المنتظر أن تساهم تلك المبادرات في تعزيز التحول الصناعي، وتنمية القاعدة الصناعية الحالية، وتطوير قطاعات جديدة، والتركيز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة، وتوفير مزايا تمكينية فريدة، وتقديم خدمات متقدمة، وتحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتحسين الاستدامة المالية. وقد فازت الهيئة بثلاث جوائز للتميز على صعيد برنامج (NIDLP) وذلك في حقول الأداء التنفيذي وجذب الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتساهم الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بنقل وتوطين الصناعات والتقنيات وخلق الوظائف، ويرجع ذلك إلى استراتيجيتها في جذب الاستثمارات النوعية.

تولي الهيئة الملكية كامل اهتمامها بقاطني المدن الصناعية التابعة لها حيث تقوم سنوياً بقياس مدى رضاهم مما ساهم في تعزيز جودة الحياة، وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى جودة الحياة في تلك المدن حيث توفر لقاطنيها كافة الخدمات والمرافق بأعلى مستوياتها العالمية.

ففي قطاع التعليم حرصت الهيئة الملكية على تطوير مخرجاته وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة وتحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي في مدنها الصناعية، وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتماد مدينة ينبع الصناعية "مدينة تعلّم دولية" في العام 2022، كثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية التي تم اعتمادها في العام 2020 ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم. 

وفيما يخص الاستدامة أولت الهيئة الملكية حرصها واهتمامها تجاه البيئة لتخلق انسجاماً وتوافقاً بينها وبين التطور الصناعي في المدن الصناعية التابعة لها، وذلك من خلال مراقبة مؤشرات الأداء البيئي ومراقبة النفايات الصناعية، ورفع معدلات إعادة تدويرها بنسبة 61% من النفايات الصناعية المستهدفة، هذا وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التخلص من النفايات الصناعية وإعادة تدويرها في مدن الهيئة 17 شركة.